به گزارش ختم کلام، حجت الاسلام والمسلمین مرتضوى مقدم، رییس دیوان عالى کشور در ابتداى این جلسه ضمن گرامیداشت شهادت امام سجاد(ع) عنوان کرد: پرونده مطروحه که امروز مورد بحث است ویژگى خاصی ندارد و مثل همه پرونده هایی است که به صورت اصرارى مطرح مى شود؛ اما چون افکار عمومى موضوع این پرونده را دنبال مى کرد و سرنوشت آن را دنبال مى کنند، این موضوع جلوه پیدا کرده است وگرنه ما هر هفته جلسه داریم.
رییس دیوان عالی کشور خاطرنشان کرد: پرونده هاى اصرارى که در هیات عمومى مطرح مى شود پرونده هایى است که بعد از اظهار نظر دیوان عالى کشور بر ایراد به راى دادگاه ها نظر دیگرى دارند که باید در هیات عمومى مطرح و تعیین تکلیف شود.
وى اظهار کرد: این پرونده یکى دو بار بین دادگاه ها و شعبه دیوان عالى مورد بحث قرار گرفته و نهایتا در هیات عمومى باید تعیین تکلیف شود.
مرتضوى مقدم اذعان کرد: پرونده حاضر در حال حاضر شاکى خصوصى ندارد و قصاص و دیه منتفى است و آن چه که باید تعیین تکلیف شود جنبه عمومى جرم است؛ چرا که برخى از جنایات جنبه عمومى دارد. جنبه عمومى این پرونده از دو حیث مورد توجه است که اگر جنایت واقع شده به صورت عمد تلقى شود و یا غیرعمد و شبه عمد باشد، نوع دیگرى مجازات دارد، از این جهت بین دادگاه ها و شعبه دیوان عالى کشور اختلاف افتاده است.
رییس دیوان عالى کشور تصریح کرد: به نظر نمى رسد گزارش کاملا دوباره تکرار شود و جلسه امروز اصرارى کیفرى است و از ریاست محترم شعبه مى خواهم اجمالى از گزارش را قرائت کنند.
در ادامه رییس شعبه مربوطه دیوان عالى کشور گزارشى در خصوص این پرونده در هیات عمومى دیوان عالى کشور ارائه کرد.
وى گفت: ما معتقدیم که گلوله کمانه کرده و مستقیم به سینه مقتول اصابت نکرده است.
در ادامه این جلسه حاتمى از قم عنوان کرد: به جهت بی احتیاطی بى مبالاتى در رفتار، متهم را مى توان به یک تا سه سال زندان محکوم کرد.
رییس شعبه رسیدگى کننده به پرونده نجفى در دیوان عالی کشور اظهار کرد : هرچند در این پرونده شاکی خصوصی مصالحه کرده؛ اما آنچه برعهده دیوان عالی کشور است بررسی عمد یا غیرعمد بودن این پرونده و پرونده های دیگر است.
وی ادامه داد: پرونده در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران رسیدگی شده است و حکم بر عمد بودن قتل داده شده و حکم قصاص صادر شده است.
قاضی شعبه دیوان عالی کشور افزود: آن زمان به شعبه ایرادی گرفته شد مبنی بر اینکه گلولهای از دست خارج و به سینه خورده است که خیلی دقیق نبود و به همین دلیل ما ایراد شکلی و ماهوی به آن گرفتیم.
وى گفت: موضوع مورد بحث شعبه دیوان با دادگاه این است که گلوله به بدن مستقیما نخورده است.
در این جلسه نظرات قضات دیوان عالی کشور مطرح شد و در نهایت مجموع قضات شرکت کننده ۶۶ نفر بودن که ٣٩ نفر رای کیفرى یک و ٢٧ نفر راى دیوان عالى را تایید کردند و بر این اساس هیات عمومى دیوان عالى کشور قتل میترا استاد را قتل عمد اعلام کرد.
