به گزارش ختم کلام به نقل از روابط عمومی شهرداری رشت؛ مشروح پاسخ های شهردار این کلانشهر به شرح ذیل است:
پاسخ شهردار رشت به سوالات مطروحه در نامه شماره ۹۹/۱۰۶۸ ش مورخ ۹۹/۶/۳۰مقدمه در اجرای ماده ۸۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و در پاسخ به سوالات مندرج در نامه فوق الذکر به استحضار می رساند از تاریخ ۲۱/۰۳/۹۸ که مسئولیت مدیریت شهری به اینجانب واگذار شده، به رغم تمامی دشواریهای گذشته از جمله انباشت مطالبات پرسنل شهرداری، پیمانکاران و شهروندان محترم، مشکلات زیست محیطی، عمرانی و معضلات شهری،تمام سعی و تلاش خود را برای مرتفع نمودن آنها نموده ام. هنوز برنامه ها و سیاست های تدوین شده شهرداری به تحقق نرسیده بود که مشکلات جدی تری گریبان گیر مردم رشت، ایران و کل دنیا گردید و ویروس کرونا نظم شهری را برهم ریخت و مشکلات اقتصادی ناشی از شیوع کرونا ویروس بر کل شهرداریهای کشور حاکم شد و بسیاری از تصمیمات اخذ شده توسط ستاد ملی کرونا بار مالی و تکلیفی را بر گردن شهرداریها ایجاد کرده که البته برای سلامت شهروندان محترم شهر رشت با تمام وجود مجموعه مدیریت شهری به انجام وظیفه مشغول بوده و این تلاش همچنان ادامه دارد. در این مدت تلاش نموده ام با برنامهای منسجم و عملیاتی و با تلاش مجدانه همکارانم با ساماندهی پروژه های نیمه تمام و تعیین تکلیف قراردادهای باز و بهره گیری از روش های تامین مالی گامهای موثری در بهبود وضعیت قبلی برداشته و با شفاف سازی فعالیت های شهرداری و براساس مسئولیت اجتماعی و سوگندی که یاد کرده ام در تکالیف عرفی و قانونی که برعهده اینجانب است مجدانه راهی را که آغاز نموده همچنان ادامه دهم و به یقین باور دارم که نمایندگان مردم فهیم در شورای اسلامی شهر رشت نیز به دنبال ارتقاء مدیریت شهری بوده و سوالات مطرح شده اعضای محترم جهت رفع این نگرانی ها می باشد و انشاء الله از این پس با همراهی اعضای محترم شورای اسلامی و همکارانم در مجموعه شهری گامهای استوار و موثری برای شهر رشت برداشته شود.سؤال۱-شورای شهر نهادی است که یکی از وظایف آن نظارت بر عملکرد شهردار است لذا ارتباط مستقیم مالی غیر سازمانی مابین شهردار و اعضای شورای شهر مصداق تعارض منافع می باشد و از طرف دیگر ایجاد هزینه ی مضاعف غیر ضروری از مصادیق حیف منابع شهرداری محسوب می شود. لذا جناب شهردار توضیح بدهند اولاً چه ضرورتی داشته است که علیرغم بازسازی مسکن سازمانی شهردار متعلق به شهرداری رشت به تهیه مسکن دیگری مبادرت ورزیده است و ثانیاً علیرغم وجود تعارض منافع برچه اساسی در این زمینه از یکی از اعضای شورای شهر رشت بمبلغ قابل توجه استقراض نموده اند.پاسخبه استناد ابلاغ دستورالعمل جدید نحوه احراز سکونت شهرداران در محل خدمت خود، تمامی شهرداران مکلف به سکونت در محل خدمت خود به همراه خانواده می باشند که در دوران تصدی جناب آقای دکتر نصرتی شهردار سابق نیز یک واحد ویلایی ۴۰۰ متری در بلوار گیلان برای اقامت ایشان و برای مدت ۲سال اجاره گردید، اینجانب نیز مدت کوتاهی در آن مکان سکونت داشتم که به دلیل مشکلات ایمنی(گزارش سازمان خدمات ایمنی و آتش نشانی) و نیز عدم توافق مالک برای استمرار اجاره آن، شهرداری مکانی را در خیابان ۹۸ در یک واحد آپارتمانی که۵ خانواده دیگر نیز در آن زندگی می کنند اجاره نمود و سهم شهرداری(۵۰%) طی سند حسابداری شماره ۱۲۶۵۳ به حساب مالک ساختمان واریز نمود که پس از اتمام مدت اجاره از ایشان اخذ و نسبت به پاسی بدهکاری اقدام خواهد شد. همچنین پیشترطی مکاتبه شماره ۲۶۴۵۷مورخ ۳۱/۲/۹۹ پاسخ لازم به شورای محترم اسلامی شهر ارسال گردید (پیوست ۱).لازم به ذکر است خانه سازمانی شهردارکه در خیابان عطا آفرین واقع شده است مدت زیادی است (قبل از حضور بنده) به عنوان ساختمان اداری ناحیه دو منطقه دو در حال بهره برداری می باشد.سؤال۲- جناب شهردار توضیح بفرمایند مشاوران خود را بر اساس چه معیار یا معیارهایی گزینش نموده اند و در عین حال مشروح گزارش عملکرد مشاوران و همچنین صورت پرداخت حقوق و دستمزد مشاوران و منابع تامین مالی آن را جهت بررسی ارائه بفرمایند.پاسخدر خصوص انتخاب مشاورین به استحضار می رساند در حال حاضر آقای محمدعلی شعبانپور طی قرارداد خرید خدمات کارشناسی در امور اجرایی شماره ۲۳۴۲۲۱ مورخ ۲۶/۱۲/۹۸ (پیوست ۲)، از تاریخ ۱/۸/۹۸ لغایت ۳۰/۷/۹۹ با موضوع استفاده از خدمات به عنوان مشاوره و کارشناسی در امور عمرانی برابر قوانین و مقررات شهرداری و ارائه نظریات کارشناسی فنی و تخصصی در امور ارجاعی در مراجع ذیصلاح حسب دستور شهردار و معاونین شهردار و هماهنگی و نظارت بر امورات محوله و شرکت در جلسات متشکله در واحدهای مختلف شهرداری و ارائه طریق و راهنمایی معاونین و مدیران شهرداری عندالاقتضاء و بر حسب درخواست آنان در حال فعالیت می باشد که مبلغ قرارداد برای انجام خدمات مشاوره و کارشناسی در مدت فوق ماهیانه ۰۰۰/۵۰۰/۱۴ ریال می باشد که در صورت انجام تعهدات و با تایید طرف اول قابل پرداخت می باشد که با توجه به استناد حق الزحمه به حکم معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری و با صدور احکام سال ۹۹ و بنا بر درخواست ایشان، طی نامه شماره ۱۰۰۵۴۹ و از تاریخ اجرای ۱/۱/۹۹ مبلغ حق الزحمه ایشان به مبلغ ماهیانه ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال تغییر یافت. در سال ۱۳۹۸، ۵ ماه حق الزحمه ایشان از محل اعتباری ۲۰۵۱۰ پرداخت شده است و درسال ۱۳۹۹ علیرغم ادامه قرارداد و حضور موثر ایشان در مجموعه مدیریت شهری تاکنون پرداختی به ایشان انجام نشده است. آقای یدالله حسینی اصیل طی قرارداد خرید خدمات کارشناسی در امور اجرایی شماره ۱۳۹۷۰۱ مورخ ۸/۸/۹۸ (پیوست ۳)، از تاریخ ۲۰/۵/۹۸ لغایت ۲۰/۵/۹۹ با موضوع استفاده از خدمات به عنوان مشاوره و کارشناسی در امور حمل و نقل و ترافیک و انتظامی برابر قوانین و مقررات شهرداری و ارائه نظریات کارشناسی فنی و تخصصی در امور ارجاعی در مراجع ذیصلاح، هماهنگی و نظارت بر امورات محوله و شرکت در جلسات متشکله در واحدهای مختلف شهرداری و ارائه طریق و راهنمایی معاونین و مدیران شهرداری عندالاقتضاء و بر حسب درخواست آنان در حال فعالیت بوده است که مبلغ قرارداد برای انجام خدمات مشاوره و کارشناسی در مدت فوق ماهیانه ۰۰۰/۰۰۰/۱۴ ریال می باشد که در صورت انجام تعهدات و با تایید طرف اول قابل پرداخت بوده است (قرارداد مذکور اتمام یافته و تاکنون تمدید نگردیده است). در سال ۱۳۹۸ مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۰ ریال از محل کد اعتباری ۲۰۵۱۰ به ایشان پرداخت گردیده و درسال ۹۹ هیچگونه پرداختی به مشارالیه پرداخت نشده است. لازم به ذکر است فرمت قرارداد نام بردگان بر مبنای نامه شماره ۱۳۴۹/۴۲/۸/۹۸ مورخ ۳۰/۰۵/۹۸ مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری (پیوست ۴) انجام شده است.سؤال۳- جناب شهردار مستندات توانمندی مالی سرمایه گذار پروژه ی گیل لند را جهت بررسی ارائه بفرمایند و همچنین مشخص کنند که آن شرکت مشاور مستقل از سرمایه گذار تعیین و احراز شده است یا خیر و آیا در این فرایند جلوگیری از تعارض منافع طرفین در جهت حفاظت و حقوق قانونی شهرداری لحاظ شده است یا خیر؟پاسخدرخصوص توانمندی مالی شرکت کاسپین کالبد کارآمد برنده فراخوان پروژه پارک آبی و احراز صلاحیت مشاور طرح موارد ذیل جهت استحضار تقدیم می گردد:۱) بازگشایی پاکت الف (توانمندی مالی و فنی) شرکت مذکور در روز چهارشنبه مورخ ۲۷/۱/۹۹ با حضور اینجانب و ریاست محترم وقت کمیسیون عمران و توسعه شورای اسلامی ( جناب آقای رمضانپور) و ریاست محترم وقت شورای اسلامی(جناب آقای حاجی پور) و سایر اعضاء محترم برگزار و توسط کمیته فنی متشکل از معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی، معاونت شهرسازی و معماری، مدیران محترم منطقه ۵ و املاک و مستغلات شهرداری و رئیس اداره فنی پروژه های سرمایه گذاری سازمان سرمایه گذاری مورد ارزیابی قرار گرفته و امتیازدهی گردید.شرکت مذکور در بخش توانمندی مالی و فنی، ۸۵ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز را کسب نمود. ارزش ریالی سوابق تجربی مرتبط با شرکت و اعضای هیئت مدیره و سهامداران آن بیش از ۵۶۰۰ میلیارد ریال و ارزش ریالی سرمایه غیرنقد برابر ۶۲۵۰ میلیارد ریال اعلام گردید. همچنین این شرکت حد اعتباری بالغ بر ۲۰۰۰۰ میلیارد ریال (تائید شده توسط بانک سامان) را ارائه نمود. تمامی موارد فوق طی مکاتبه به شماره ۳۵۱۹۴ مورخ ۱۰/۳/۹۹ به ریاست محترم شورای اسلامی گزارش گردید(پیوست ۵).۲) درخصوص احراز صلاحیت مشاور طرح نیز به استحضار می رساند اخذ مشاور طی فرایند قانونی اعلام عمومی در سامانه ستاد دولت به شماره نیاز ۱۱۹۸۰۹۱۹۳۰۰۰۰۰۳ صورت پذیرفته و تمامی فرایند ها در کمیسیون معاملات با حضور نمایندگان دستگاه نظارت انجام پذیرفته است.سؤال۴-در مناقصه غیر قانونی برگزار شده ی کارخانه کود آلی در اسفند ماه ۹۸ حکم اعضای کمیته ی فنی برگزاری مناقصه توسط شهردار یک روز بعد از صورتجلسه ی گزارش کمیته ی فنی صادر شده است جناب شهردار محترم توضیح بفرمایند این اقدام غیر قانونی چرا و به چه منظوری و چگونه توسط ایشان صورت پذیرفته است.پاسخدرخصوص مناقصه عمومی افزایش ظرفیت کودآلی گیلان با دعوتنامه شماره ش ر- ۲۳۱۲۴۰ مورخ ۲۱/۱۲/۹۸ جلسه بازگشایی پاکات با حضور اعضاء کمیسیون معاملات شهرداری در روز سه شنبه مورخ ۲۷/۱۲/۹۸ ساعت ۱۰ صبح تشکیل گردید (پیوست ۶) و ارزیابی کیفی انجام و در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت صورتجلسه فوق ثبت گردیده و سپس بازگشایی پاکات الف ، ب و ج صورت پذیرفت و با توجه به اینکه قیمت پیشنهادی پیمانکار بالای ده درصد پلوس بود، تصمیم کمیسیون معاملات تشکیل به کمیته فنی و بازرگانی جهت بررسی قیمت پیشنهادی ارجاع شد که دعوتنامه اعضای کمیته فنی و بازرگانی مورخ ۲۸/۱۲/۹۸ ثبت و جلسه در همان روز برگزار گردید (پیوست ۷).سؤال۵-جناب شهردار در جلسه ی رسیدگی به اعتراضات وارده به مناقصه ی برگزار شده ی کارخانه ی کودآلی در صحن کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری صراحتاً فرمودند که شخص ایشان مخالف به کارگیری فناوری لین ترنر می باشند پس چرا در برنامه ی برگزاری مجدد مناقصه ی کارخانه کودآلی جناب شهردار در بکارگیری فناوری لین ترنر تاکید نموده اند چه خواست و چه فشاری وجود داشته است که ایشان در عمل خلاف نظر کارشناسی خود و سایر کارشناسان خبره خود را ملاک عمل قرار داده اند؟پاسخدرخصوص اعتراضات وارده به پروژه افزایش ظرفیت کودآلی با فناوری لین ترنر، به صورت کتبی طی مکاتبه شماره ۵۸۴۸۳ مورخ ۱۰/۴/۹۹ (پیوست ۸) از ریاست محترم وقت شورای اسلامی شهر درخواست گردید طرح پیشنهادی مشاور و بهره بردار به کمیسیون محترم بهداشت جهت بررسی و تایید لازم ارسال گردد که تا مورخ ۲۴/۴/۹۹ هیچ پاسخی دریافت نگردید. با توجه به محدودیت زمانی جهت برگزاری مناقصهو اعلام نظر مشاور طی نامه شماره ۷۰۵۵۴ مورخ ۲۴/۴/۹۹ (پیوست شماره ۹) و تائید مدیرعامل شرکت کودآلی روش لین ترنر انتخاب گردید. باتوجه به درخواستی که از سازمان شهرداری ها به شماره ۹۷۱۵۸ مورخ ۲۷/۵/۹۹ با موضوع درخواست افزایش ظرفیت اسمی کارخانه کود آلی و تغییر روش مشاور شد(پیوست شماره۱۰)و طی مکاتبه به شماره ۹۹۹۴۳مورخ ۳۰/۵/۹۹ پاسخ آن توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور داده شد،استفاده از ویندروترنر را بلامانع دانسته و در مناقصه مجدد از طرح ویندروترنر استفاده شده است (پیوست ۱۱).سوال۶-جناب شهردار توضیح بفرمایند برای تامین و توسعه ی منابع مالی شهرداری چه اقداماتی را علی الرغم وجود راه حل های متنوع در میان گذاشته با ایشان انجام یا به ثمر رسانده اند و اساساً برنامه ی ایشان برای جلوگیری از بروز کسری بودجه سال ۹۹ چیست؟پاسخهمانگونه که مستحضرید حسب بررسیهای به عمل آمده شهرداری به جهت مشکلات مالی عدیده سالها قادر به پرداخت به موقع حقوق پرسنل نبود، لذا از زمان ورود اینجانب با برنامه ریزی های دقیق و همکاری کارکنان شهرداری و دریافت مصوبات قانونی از شورای محترم اسلامی و کاربردی موفق به پرداخت به موقع حقوق پرسنل و معوقات آنها گردیده و طی یک برنامهریزی کوتاه مدت در حد توان و بودجه مصوب بخشی از بدهکاریهای سنوات قبل اعم از غرامت ملکی، مطالبات پیمانکاران و دیگر بدهی معوق ایجاد شده پرداخت گردیده است.از باب وصول مطالبات شهرداری از دستگاههای دولتی با تلاشهای بسیار با پیگیری تبصره ۵ قانون برنامه و بودجه کل کشور و بندهای ذیل آن، نهایتا منجر به شناسایی مبالغ بسیار زیاد مطالبات شهرداری گردید که در این راستا بخشی از مطالبات وصول و ما بقی در فرآیند وصول قرار دارد .ممیزی املاک بعنوان یک درآمد پایدار مورد توجه حوزه های درآمدی که از آرزوهای دیرینه شهرداری محسوب میگردید و با توجه به تاکید شورای محترم اسلامی شهر رشت در دستور کار شهرداری رشت قرار گرفته است و حوزه های مرتبط شهرداری با تهیه شرح خدمات مبسوط و طی فرایند قانونی جذب سرمایه گذار با ورود شرکتهای توانمند در مرحله پروسه تکمیل فرآیند قانونی انتخاب سرمایه گذار و سپس عقد قرارداد می باشد. لازم به ذکر است ممیزی املاک سهم بسیار زیادی در تامین منابع مالی شهرداری رشت ایفا می نماید .منطقی نمودن و اصلاحیه تعرفه عوارض شهرداری و پیشنهاد به شورای محترم شهر و تصویب آن راهکار دیگر در تامین بخشی از هزینه های شهری می باشد که این امر محقق گردیده است.هم اکنون شهرداری کارگروههای تشخیص و بررسی درآمدهای نوین را برای سال ۱۴۰۰ تشکیل و در حال بررسی می باشد.اعمال سیاست های تشویقی و همچنین اجرای شیوه تبدیل تعهد در مناطق ۵ گانه بعنوان اهرم مناسب جهت وصول مطالبات در اجرا می باشد.استفاده از ظرفیت قانونی تبصره ۷ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده که با پیگیری های مستمر در حال انجام است که افزایش درآمد شهرداری را در پی خواهد شد.استفاده از ظرفیت بخش خصوصی با پیگیری و راه اندازی پروژه های سرمایه گذاری از جمله فیبر نوری، کیف پول، پارکومتر، و ….که قطعا منابع درآمدی پایداری را به دنبال خواهد داشت.ضمنا به جهت روشهای تامین منابع مالی پروژه های شهرداری مذاکراتی با شرکت های بزرگ انجام شده است.از دیگر اقدامات شهرداری در تامین منابع مالی شناسایی املاک شهرداری و تغییر کاربری و ارزش دهی به آنها بوده که در حال حاضر ۵۰ پلاک با ارزش بسیار بالا در مرحله طی تشریفات قانونی می باشد.همچنین روشهای جدید تامین مالی از جمله اوراق سکوک (مدلهای مختلف) اوراق مشارکت، پیگیری تکالیف قانونی دولت و اعمال بند(ه) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ دولت و سایر روش های تامین مالی به شکل کارگزاری در دستور کار حوزه مالی واقتصادی شهرداری رشت بوده و نتایج خوبی حاصل شده است.سؤال۷-چرا جناب شهردار تا کنون هیچ اقدامی برای پیاده سازی مفاد مصوبه ی شورای شهر رشت در رابطه با تعارض منافع موجود در بخش کارکنان بخش های صدور و کنترل پروانه های ساختمانی با بخش های ارئه خدماتمهندسی انجام ندادند؟ از جمله راه اندازی پورتال دریافت گزارشات مردمی.پاسخدر خصوص پیاده سازی مفاد مصوبه شورای اسلامی شهر در رابطه با تعارض منافع موضوع در بخش کارکنان بخشهای صدور و کنترل پروانه های ساختمانی با بخشهای ارائه خدمات مهندسی به استحضار می رساند همانطور که طی مکاتبه شماره ۸۸۵۴۹ مورخ ۱۵/۵/۹۹ و در پاسخ به مکاتبه شماره ۱۰۴۵/۹۹/ش مورخ ۱۳/۰۵/۹۹ مبنی بر تذکر(پیوست ۱۲) و تاکید اعضای محترم شورای اسلامی شهر بر رعایت مصوبه شماره ۲۰۳۹/۹۸/ش مورخ ۱۲/۱۱/۹۸ درخصوص “منع حضور کارکنان مرتبط با وظیفه صدور، اصلاح و تمدید پروانه ساختمانی، در دفاتر خصوصی فنی و مهندسی ساختمان و یا همکاری با آنان” و همچنین ارائه دلیل امتناع از اجرای مصوبه مذکور به استحضار شورای محترم اسلامی شهر رشت رسیده است (پیوست ۱۲): مصوبه صدرالاشاره طی مکاتبه شماره ش‌ر-۲۰۹۲۰۷-۱۳۹۸ مورخ ۱۲/۱۱/۹۸ جهت رعایت مفاد مندرج در متن مصوبه، به مناطق پنجگانه شهرداری رشت ابلاغ گردید(پیوست ۱۳). در همین راستا و به منظور جلوگیری از فعالیت و اشتغال به کار، کارکنان دارای پروانه اشتغال مهندسی در امور صدور، اصلاح و تمدید پروانه ساختمانی در شهر رشت، ضمن تهیه لیست پرسنل شاغل در حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری مرکز، مناطق و نواحی سه گانه، مکاتبه شماره و ش‌ر-۶۴۰۳۶-۱۳۹۹مورخ ۱۶/۴/۹۹ با سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان به منظور دریافت شماره پروانه اشتغال به کار مهندسی، اطلاعات دفاتر، مقدار کارکرد در حوزه طراحی، نظارت، اجرا، کنترل و …. انجام پذیرفت(پیوست ۱۴). لیکن سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان در پاسخ به نامه شهرداری، لیست اطلاعات درخواستی را در پیوست نامه شماره ۹۸۹۰ مورخ ۲۸/۴/۹۹ به صورت ناقص (فقط لیست پرسنل شاغل در حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری مرکز) ارسال نموده است(پیوست ۱۵). از این‌رو پس از پیگیری‌های مکرر درخصوص دریافت اطلاعات کامل از آن سازمان، به دلیل مشکلات موجود در سامانه شبکه دولت، مقرر گردید مکاتبه مجدد با سازمان مذکور انجام و لیست پرسنل به صورت دستی و در قالب یک حلقه لوح فشرده در اختیار آن سازمان قرار گیرد. مع‌الوصف، مجدداً مکاتبه‌ای با سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان به منظور دریافت لیست اطلاعات سایر افراد باقیمانده صورت پذیرفت، که متعاقب آن لیست حاوی اطلاعات درخواستی، برابر نامه شماره ۱۳۷۵۵-۱۳۹۹۰۱۳۱ مورخ ۰۳/۰۶/۹۹ از سازمان نظام مهندسی دریافتو طی مکاتبه شماره ۱۰۵۴۸۸ مورخ ۰۶/۰۶/۹۹ جهت ورود و ثبت شماره پروانه اشتغال به کار مهندسی و به منظور اعتبار سنجی و ممانعت از انتخاب کارکنان شهرداری برای سازمان فاوا ارسال گردید(پیوست ۱۶). لذا پس از ورود اطلاعات در سیستم یکپارچه شهرسازی شهرداری توسط سازمان فاوا، امکان اعتبار سنجی و جلوگیری از انتخاب کارکنان مرتبط با وظیفه صدور، اصلاح و تمدید پروانه ساختمانی، میسور می‌گردد. ضمناً در همین راستا و به جهت جلوگیری از مداخله کارکنان مرتبط با وظیفه صدور، اصلاح و تمدید پروانه ساختمانی، اخطاریه‌‌ها و بخشنامه‌های لازم به مناطق مبنی بر رعایت مفاد مصوبه فوق صادر شده است و چنانچه کارکنان مربوطه از مصوبه مذکور تخطی نمایند، ضمن معرفی به نهادهای نظارتی، مراجع ذیربط، هیات تخلفات اداری استانداری و شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان با خاطیان مطابق ضوابط و مقررات، ازجمله بند ۵ ماده ۹۱ قانون نظام مهندسی و کنترل سازمان و آیین نامه های اجرایی آن “ارائه خدمات یا مشارکت در ارائه خدمات طراحی، محاسبه، اجرای طرح توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت بررسی و تایید نقشه و یا امور مربوط به کنترل و بازرسی آن طرح را در شهرداریها و دهیاریها، سایر مراجع صدور پروانه ساختمان یا سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی بر عهده دارند، در مدت تصدی همان شغل، به مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه پنج”برخورد خواهد گردید و هیچگونه عذری پذیرفته نمی باشد. همچنین با عنایت به تبصره ذیل ماده واحده مصوبه مذکور، مبنی بر راه اندازی سامانه‌ای برای دریافت گزارشات مردمی، مکاتبه‌ای با مدیران مناطق پنج گانه به منظور اطلاع رسانی از متن مصوبه و آدرس سامانه‌های ۱۳۷ و ثبت شکایات مردمی، که هم اکنون از طریق پرتال شهرداری رشت در دسترس عموم می‌باشد، در مکان‌های مرتبط به فرآیند صدور پروانه ساختمانی(باجه کارشناسی، صدور پروانه و ….) به شماره ۱۰۵۶۳۰ مورخ ۰۶/۰۶/۹۹ انجام پذیرفت(پیوست ۱۷).سوال۸-در سال ۹۸ شهرداری اقدام به قطع دو اصله درخت واقع در خیابان معلم نموده با این توضیح که درختان مذکور خشک شدخه بودند و بصورت جایگزیمن درختان دیگری در همان محل و با همان اندازه کاشته خواهند شد. جناب شهردار توضیح بفرمایند چرا تا کنون شهرداری نسبت به کاشت مجدد درختان در همان محل اقدام ننموده استبا اینکه در اسفند ماه گذشته این کار از لحاظ فنی مهیا بوده است.پاسخبا عنایت به اینکه در دی ماه سال ۹۷ طی درخواست مالک ملک درحال ساخت به آدرس بلوار معلم نبش کوچه بهاران به شماره ۲۰۱۰۵۲ مورخ ۱۸/۱۰/۹۷ جهت قطع دو اصله درخت صنوبر ثبت گردید(پیوست۱۸) و موضوع در جلسه مورخ ۲۳/۱۰/۹۷ کمیسیون ماده ۷ مطرح و با سربرداری درختان از ارتفاع ۸ متری موافقت گردید. عملیات سربرداری در بهمن ماه همان سال انجام شد ولی در سال ۹۸ درختان از محل سربرداری دچار پوسیدگی شدید شده و نهایتا خشک شدند. مقدمات بازکاشت در مکان مذکور با ابلاغ به پیمانکار در تاریخ ۲۰/۰۷/۹۸ و با انجام عملیات کنده تراشی و کنده کنی با استفاده از امکانات شهرداری صورت گرفت لیکن بعلت گستردگی سطح ریشه و وجود کابل برق زیر زمینی و احتمال تخریب شدید و خطرات ناشی از آن، کنده کنی امکان پذیر نشد. براین اساس طی تصمیم کارشناسان وقت در بحث مذکور در فروردین ماه سال ۹۹ مقرر شد فرصت زمانی جهت پوسیدگی ریشه ها لحاظ تا در حد فاصل درختان مذکور امکان کاشت نهال میسر گردد، لیکن با فراهم شدن شرایط آب و هوایی در مرداد ماه سال جاری نسبت به کاشت دو اصله نهال ژینکو در محل مورد نظر توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری اقدام شد.