ختم کلام؛
آن‌گونه که محمد کارگر، مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی صیادی استان بوشهر می‌گوید، به‌دلیل وجود نابه‌سامانی و تنگناهای فروان در این حوزه، به جای صید، صیادان همچون ماهی در تور مشکلات گیر افتاده‌اند و نیازمند کمک متولیان امر هستند. در همین ارتباط و برای بررسی مشکلات جامعه صیادی استان بوشهر و خواسته‌های آنان با وی به گفت‌وگو نشسته‌ایم که ماحصل آن در ادامه می‌آید.
جناب کارگر، در مورد ظرفیت‌های استان بوشهر در حوزه صیادی و ماهی‌گیری توضیح دهید.
صید و صیادی و فعالیت‌های مرتبط با ماهی‌گیری در استان بوشهر به لحاظ همجواری با دریا و سواحلی به طول ۹۳۶کیلومتر با احتساب کرانه‌های جزایر خلیج همیشه فارس مهم‌ترین رکن تولید و اقتصاد را در استان بوشهر تشکیل می‌دهد، به‌طوری که حداقل ۱۵هزار نفر به صورت حرفه‌ای و قریب ۳۰هزار نفر به صورت غیرحرفه‌ای در ۵۳۰فروند لنج صیادی و قریب دو هزار فروند قایق صیادی در عرصه صید فعالیت دارند؛ علاوه بر آن، سرمایه‌گذاری‌های مضاعفی در بخش‌های صنایع عمل‌آوری، صادرات، بسته‌بندی و انجماد توسط بخش خصوصی با توجه به توجیه میزان منابع غنی دریایی در سال‌های گذشته در سواحل و در شهرستان‌های مختلف صورت گرفته که زمینه اشتغال هزاران نفر را در سال‌های گذشته ایجاد کرده است.
وضعیت سواحل بوشهر به لحاظ آلودگی‌های زیست‌محیطی چگونه است؟
گزارش مراکز زیست‌محیطی و پژوهش‌ها و تحقیقات مراکز محیط‌زیست و شیلات و نیز اخبار منتشرشده از رسانه‌های ارتباط جمعی نشان می‌دهد به لحاظ اعمال محدودیت‌های فراوان برای فعالیت صیادی و تصرف صیدگاه‌های سنتی نزدیک به ساحل توسط شرکت‌های سرمایه‌گذار در حوزه نفت و گاز و نیز توسعه و تشدید فعالیت‌های نفتی مانند اکتشافات، لرزه‌نگاری‌ها، حفر چاه‌های نفت و گاز و نیز نشت نفت از کشتی‌ها، تأسیسات نفتی و لوله‌های انتقال و نیز فعالیت‌های شبانه‌روزی شناورهای اختصاصی مرتبط با نفت و گاز، ورود فاضلاب‌های شهری و خانگی و پساب‌های صنعتی و شهری و نیز تخلیه آب توازن کشتی‌های غول پیکر نفتی و غیره به سطح دریا؛ صیدگاه‌ها و زیستگاه‌های آبزیان در دریا و بستر آن با آلودگی‌های مخرب زیست‌محیطی روبه‌رو شده است، به‌گونه‌ای که آلودگی‌های ناشی از نفت و گاز و پتروشیمی علاوه بر این‌که موجب مهاجرت آبزیان به دیگر مناطق دریا شده، بستر دریا و خصوصاً سواحل را که از مهم‌ترین مناطق دوره رشد و زیستگاه نوزادان آبزی است، کاملاً آلوده و ناامن ساخته، به‌طوری که بارها موجب مرگ و میر دسته‌جمعی انبوه گله‌های نوزادان آبزی به‌عنوان انفال و ثروت ملی شده است.
گفتنی‌است آلودگی حاصل از فعالیت‌های پتروشیمی در بندر امام(ره) و نشت از لوله‌های انتقال نفت در مناطق امام حسن(ع) از توابع استان بوشهر و چاه‌های نوروز؛ آلودگی‌های گسترده‌ای را در منطقه شمالی خلیج فارس از یک طرف و توسعه فعالیت‌های گازی در جنوب استان بوشهر و وجود نیروگاه اتمی بوشهر و اعمال محدودیت‌های فراوان برای فعالیت صیادی به‌منظور حفاظت از تأسیسات شدیدترین اثرات مخرب را بر ذخایر و منابع آبزیان گذاشته است. عملیات لرزه‌نگاری و اکتشاف نفت و گاز در خلیج فارس که با تشعشعات شدید امواج الکتریکی همراه است، همواره باعث تخریب محیط‌زیست و نیز برهم خوردن اکوسیستم دریا و نابودی زیستگاه‌های آبزیان شده و گاه موجب مرگ و میر انبوه نوزادان آبزی در دریا می‌شود، به‌طوری که بعد از هر عملیات لرزه‌نگاری رنگ و بوی آب دریا تا هفته‌ها کاملاً غیرطبیعی و برای آبزیان غیرقابل تحمل می‌شود. همچنین آلودگی‌های نفتی نیز در سال‌های جنگ تحمیلی و تجاوز آمریکا به منطقه که موجب انفجار چاه‌های نفتی و آلودگی‌های فراوان نفتی در بستر دریا شد، طی چندسال گذشته موجب کاهش شدید ذخایر و منابع آبزی خلیج فارس شده که این تبعات زیان‌بار مورد تأیید کارشناسان خبره محیط‌زیست نیز است. این در حالی است که وزارت نفت به موازات توسعه و تشدید فعالیت‌های نفتی، از آثار سوء زیست‌محیطی بر خلیج فارس و انقراض نسل آبزیان به‌عنوان منابع پایدار و پشتوانه اقتصادی و معیشتی ساحل‌نشینان غافل مانده است و هیچ بودجه‌ای را برای بازسازی ذخایر و منابع آبزی و حتی احداث مزارع و زیستگاه‌های مصنوعی دریایی اختصاص نداده
است. برخلاف آنچه که در دنیا مرسوم است، وزارت نفت به هنگام انعقاد قرارداد با شرکت‌های خارجی نفتی فعال در خلیج فارس، مبالغ سنگین ارزی را به‌عنوان جبران خسارت ناشی از آثار سوء زیست‌محیطی فعالیت این شرکت‌ها بر خلیج فارس از آنان اخذ می‌کند، اما با کمال تأسف هیچ‌گاه اعتباری برای بازسازی منابع و ذخایر دریایی و احداث زیستگاه‌ها و چراگاه‌های مصنوعی اختصاص نداده است.
افزایش نرخ ارز چه تأثیری بر فعالیت‌های صیادی داشته است؟
علاوه بر کاهش میزان صید و نیز کاهش درآمد صیادان طی چند سال گذشته، افزایش لجام‌گسیخته نرخ نهاده‌های صیادی به دلیل رشد نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی و نیز عدم اختصاص ارز دولتی برای واردات ادوات صیادی قیمت‌ها را به‌صورت سرسام‌آور و نجومی افزایش داده است. افزایش نرخ ابزار صید و هزینه‌های کمرشکن تدارکات یک سفر دریایی و پس از آن برگشت از دریا با کم‌ترین درآمد؛ فعالیت‌های صید و صیادی را برای جامعه صیادی قانونمند غیرانتفاعی و بعضاً زیان‌ده کرده است. در این رابطه اتحادیه شرکت‌های تعاونی صیادی استان بوشهر طی دو دهه گذشته با اعلام هشدارهای ضروری در این خصوص و ارائه گزارش‌های مکتوب و شفاهی و نیز ارائه پیشنهادات عملی و علمی در ملاقات حضوری با مقامات عالی دولت از جمله ارائه گزارش مفصلی از این امر در دوره‌های متعدد ریاست جمهوری و نیز در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، حضور در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی مرتبط با صید و صیادی در ادوار مختلف و غیره نسبت به تشریح وضعیت بحرانی ذخایر و منابع دریایی اقدام کرده است.
اقدامات مسئولان را برای رفع مشکلات جامعه صیادی چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در سال‌های گذشته اثرات سوء غفلت و بی‌توجهی به وضعیت بحرانی ذخایر و منابع دریایی چه به صورت مکتوب و غیرمکتوب و چه حضوری به نمایندگان محترم و کمیسیون‌های کشاورزی و انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه شد و به تمامی وزرای محترم جهاد کشاورزی در دولت‌های پیشین و وزیر نفت و رئیس سازمان شیلات ایران وضعیت بحرانی صید و صیادی و افول اقتصاد صیادی ناشی از کاهش شدید آبزیان به دلایل زیست‌محیطی و… تذکر داده شد. علی‌رغم حسن نیت و تلاش‌های زیاد و پیگیری‌های مستمر به‌ویژه توسط شیلات ایران و دیگر عوامل ذی‌ربط، به‌دلیل عدم همکاری و همیاری با شیلات تاکنون هیچ‌گونه اقدام لازم، شایسته و عملی برای رفع مشکلات و معضلات یاد شده انجام نشده است؛ لذا اتحادیه شرکت‌های تعاونی صیادی استان بوشهر برای اصلاح هرچه سریع‌تر این وضعیت و نیز برون‌رفت از شرایط بحرانی موجود، پیشنهادات خود را جهت اقدامات عاجل و اساسی ارائه کرده و با توجه به راهکارهای ارائه شده امیدواریم شاهد حیات مجددآبزیان و نیز شکوفایی اقتصاد صید و صیادی باشیم و از تکرار آزمون و خطاهای گذشته پرهیز شود.
راهکارها و پیشنهادات برای رفع مشکلات جامعه صیادی چیست؟
۱- بخشی از درآمد نفت و گاز از سوی دولت و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با همکاری وزارت نفت بر اساس برآوردهای عملی و تحقیقات میدانی در جهت احداث چراگاه‌ها و زیستگاه‌های مصنوعی و رهاسازی لارو آبزیان (نوزادان آبزیان) به‌منظور بازسازی ذخایر و منابع دریایی و نیز پرداخت خسارت به جامعه صیادی اختصاص یابد.
۲- مانند کشورهای حاشیه خلیج فارس مجموعه اعتبارات تخصیصی برای فعالیت‌های صید و صیادی که زیربخش کشاورزی محسوب می‌شود، بدون سود به صیادان پرداخت و جرائم و سود دیون مانده صیادان و تعاونی‌های صیادی و نیز اتحادیه‌های مربوطه در جهت حمایت از اشتغال و تولید بخشوده شود.
۳- تدوین، اصلاح و ابلاغ قوانین عادلانه و به‌روز مربوط به واگذاری بنادر به تعاونی‌های صیادی و نیز حمایت مستمر از تعاونی‌های مربوطه به‌منظور کسب درآمد در جهت اعمال مدیریت و پوشش هزینه‌های جاری بنادر واگذار شده (تسریع و تسهیل در اجرایی‌شدن اصل ۴۴ قانون اساسی) با همکاری و حمایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قالب فعال‌شدن کمیسیون ماده۴ برای توانمندسازی بخش تعاون با موضوع انعقاد و تفاهم‌نامه فیمابین سازمان شیلات و آن وزارتخانه به‌منظور کاهش بار مالی بر دولت و خدمات بهینه به جامعه هدف.
۴- خسارت طبیعی وارده به صیادان مانند کاهش چشمگیر صید در بعضی از سال‌ها که متأثر از کاهش باران و یا تغییر و تحولات طبیعی و شرایط آب و هوایی است، پرداخت شود (پرداخت خسارت ناشی از بروز حوادث غیرمترقبه).
۵- واگذاری امور صید و صیادی به متولیان صنف صیادی (اتحادیه‌ها و تعاونی‌های مربوطه) در راستای اجرایی‌شدن اصل ۴۴ قانون اساسی، به‌گونه‌ای که دولت صرفاً مدیریت، نظارت، برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری کند.
۶- در جهت مدیریت منطقه‌ای صید در خلیج فارس، شیلات ایران و استان‌های ساحلی جنوبی و نیز در سطح کلان کشور دولت جمهوری اسلامی ایران با کشورهای همسایه حاشیه خلیج همیشه فارس قراردادهایی در جهت تعیین و حفاظت از صیدگاه‌های مشترک و محدوده‌های صید صیادان هر کشور و نیز مشارکت در بازسازی ذخایر و منابع آبزی و تعیین سقف برداشت و میزان شناورهای صیادی منعقد کند.
۷- توجه ویژه به بدهکاری‌های صیادان، تعاونی‌ها و اتحادیه‌های صیادی به بخش بانکی و اعمال بخشودگی سود و جرائم دیرکرد و دراز مدت‌کردن بازپرداخت بدهی آن‌ها به بانک‌ها با توجه به کاهش شدید ذخایر و منابع دریایی و زیان‌های وارده ناشی از آن به جامعه صیادی (تعاونی‌ها و اتحادیه‌های مربوطه)، تقاضای موکد جهت اصلاح ساختاری سیستم بانکی به‌منظور حمایت از تولید و اشتغال، نه کسب ثروت بادآورده از فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌داری و رقابت با بخش تولید و اشتغال بخش خصوصی.
۸- درخواست موکد برای بخشودگی سود و جرائم دیرکرد وام اتحادیه صیادان استان بوشهر که در سال ۱۳۷۲ اقدام به اخذ وام به مبلغ ۲۵۰میلیون تومان کرده، اما با فروختن همه اموال و دارایی‌های خود و نیز در جهت حسن نیت کامل تاکنون ۴۶۰میلیون تومان به بانک کشاورزی پرداخت کرده، ولی بانک مبلغ پرداختی را به‌عنوان سود و جریمه محسوب کرده و به‌عنوان پرداخت اصل وام نمی‌پذیرد و همچنان اتحادیه را مدیون و بدهکار می‌داند، به‌گونه‌ای که اعضای هیئت مدیره را ممنوع الخروج کرده و صدور اجرائیه توسط بانک برای هیئت مدیره دور از انتظار نیست.
۹- حمایت و تدارک بهینه یگان حفاظت منابع از نظر تجهیزات و نیروی انسانی به‌منظور مبارزه بازدارنده با شیوه‌های ممنوعه و غیرقانونی فعالیت‌های صیادی آن هم در جهت حفظ ذخایر و امنیت پایدار در دریا و حفاظت از صیدگاه‌ها و نیز صدور آرای کارشناسی و بازدارنده توسط محاکم محترم قضایی با همکاری کارشناسان شیلاتی و عوامل ذی‌ربط.
۱۰- عضویت اتحادیه و تعاونی‌های صیادی استان در جلسات شورای اداری استان و شهرستان‌های تابعه با توجه به این‌که از ۱۰شهرستان استان هشت شهرستان آن بندری و شیلاتی بوده و صید و صیادی نیز یکی از شاخصه‌ها و محورهای توسعه استان است؛ بنابراین تأثیرگذاری فعالیت صید و صیادی در تمام نقاط استان کاملاً مشهود است.
۱۱- محسوب‌شدن حرفه صیادی به‌عنوان شغل خاص و کار سخت و زیان‌آور جهت بهره‌مندی از مزیت بازنشستگی زودتر از موعد با توجه به پیری زودتر و امراض روحی و روانی صیادان ناشی از سختی کار در جهت تأمین امنیت شغلی و آینده آنان.
۱۲- اعطای مبلغی به‌عنوان تنخواه یا سرمایه در گردش به اتحادیه صیادان استان برای خرید تضمینی محصولات صیادی و خرید ادوات برای صیادان در جهت تقویت و حمایت از بخش تعاون به‌منظور کاهش قیمت آبزیان و حذف واسطه‌ها با توجه به تجربه موفق اتحادیه شرکت‌های تعاونی استان بوشهر در سال‌های گذشته.
۱۳- تعریف استراتژی صیادی و برنامه‌ریزی، آینده‌نگری، هدف‌گذاری و ترسیم افق چشم‌انداز (درازمدت، کوتاه‌مدت، میان‌مدت و تدوین تقویم صیادی)، همچنین آمایش سرزمینی در حوزه صید و صیادی توسط وزارت جهاد کشاورزی و سازمان شیلات ایران با همکاری مراکز علمی و دانشگاهی و محیط زیست کشور در سطح ملی و استانی.
۱۴- اعطای تسهیلات سرمایه‌گذاری برای ایجاد زیرساخت‌ها و احداث تأسیسات خدماتی و پشتیبانی در بنادر صیادی و پس‌کرانه‌ها (برای واحدهای سرمایه‌گذاری) و نیز تسهیل و تسریع در صدور مجوزهای لازم برای احداث تأسیسات و امکانات رفاهی و خدماتی در بنادر صیادی برای تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها.
۱۵- با توجه به ممنوعیت صید در سواحل و نیز مهاجرت آبزیان به اعماق دریا و تصرف صیدگاه‌های سنتی توسط شرکت‌های سرمایه‌گذار در عرصه نفت و گاز، صیادان برای امرار معاش و کسب روزی ناچار باید به مسافت دوردست و به اعماق دریا سفر کنند؛ لذا برای تأمین امنیت دریانوردی و ایمنی ملوانان و شناورها و با توجه به دستورالعمل هیئت محترم دولت در سال‌های گذشته مبنی بر افزایش قدرت موتور قایق‌های صیادی، همچنین پیرو درخواست مکرر جامعه صیادی در خصوص افزایش قدرت موتور صرفاً قایق‌های صیادی تا سقف ۱۵۰اسب بخار و نیز موافقت جناب دکتر وحیدی، وزیر محترم کشور، در سفر اخیر به استان با افزایش قدرت موتور قایق‌های صیادی تا ۱۵۰اسب بخار، تأکید می‌شود نسبت به افزایش قدرت موتور قایق‌های صیادی تا سقف ۱۵۰اسب بخار موافقت شود.
۱۶- با توجه به نقش سوخت (بنزین و نفت‌گاز) در معیشت و فعالیت روزانه صیادان، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، طی دستورالعمل غیرکارشناسی و غیرعادلانه ۵۰درصد کرایه حمل محموله سوخت جامعه صیادی را افزایش داده، این در حالی است که جایگاه‌های شهری از حمایت شرکت نفت مبنی بر معافیت کرایه حمل، کارمزد و حق تبخیر سوخت بهرمند هستند، به‌گونه‌ای که شرکت نفت کرایه حمل و حق تبخیر و کارمزد محموله‌های سوخت آن‌ها را پرداخت می‌کند، اما
متأسفانه به‌صورت تحکمی و ناعادلانه جایگاه‌های توزیع سوخت تعاونی‌های صیادی را از معافیت پرداخت کرایه حمل و حق تبخیر و کارمزد محروم داشته و الزاماً کرایه حمل و حق تبخیر و کارمزد توسط تعاونی‌ها پرداخت می‌شود که این امر باعث اعتراض و نارضایتی شدید جامعه صیادی است؛ لذا پیشنهاد می‌شود جایگاه‌های توزیع سوخت تعاونی‌های صیادی (جایگاه‌های ساحلی) از پرداخت حق تبخیر و کارمزد و کرایه همانند جایگاه‌های توزیع سوخت شهری برخوردار شوند، در غیر این صورت تعطیلی جایگاه‌های سوخت در بنادر صیادی به‌علت زیان‌دهی دور از انتظار نیست.
۱۷- با توجه به استقرار و فعالیت شناورهای صیادی و سفاری (باربری) به‌عنوان کارگاه و سرمایه‌های ملی و مردمی در بنادر صیادی و بعضاً به‌صورت مشترک و دو منظوره (شناورهای صیادی و سفاری)، جهت پیشگیری از هرگونه حوادث، آتش‌سوزی و غیره و یا به‌منظور کاهش حداقلی خسارت به شناورها و تأسیسات بندری و نیز برای نجات جان ملوانان در صورت بروز خطرات احتمالی، تجهیز و استقرار ایستگاه اطفای حریق و امداد و نجات در بنادر، مورد تأکید جامعه دریانوردی است.
۱۸- تکمیل بنادر و اسکله‌های صیادی نیمه‌تمام و نیز احداث بنادر صیادی جدید در مناطق محروم و کم‌تر برخوردار استان و نیز ترمیم و بازسازی بنادر صیادی شامل لایروبی، احداث سایبان پهلوگیر و مراکز تخلیه صید و ایجاد دیگر امکانات و تأسیسات خدماتی و… برای رفاه حال صیادان به‌عنوان حمایت از تولید بهینه برای ایجاد اشتغال پایدار ضرورت دارد.
۱۹- مشارکت‌دادن اتحادیه و تعاونی‌های صیادی در هرگونه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در امور صید و صیادی و در حوزه صنفی در سطح کشور و استانی لازم است.
۲۰- معافیت سهم حق بیمه کارفرما از پنج به ۱۰نفر توسط سازمان تأمین اجتماعی به‌منظور حمایت از اشتغال و تأمین امنیت شغلی جامعه شریف صیادی با توجه به اشتغال به‌کار قریب ۱۰نفر در شناورهای صیادی.
۲۱- با توجه به تخصصی‌بودن امور شیلاتی شامل صید و صیادی و آبزی‌پروری، لحاظ کردن تحقیق و پژوهش و به‌کارگیری علم و دانش روز، همراه با دانش و تجربه بومی و منطقه‌ای توسط شیلات ایران به‌منظور مدیریت، هدف‌گذاری، آینده‌نگری و نظارت هوشمند و مستمر در نیل به اهداف عالیه (تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها) فوق‌العاده مهم و تأثیرگذار است؛ بنابراین ورود و مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی غیرمسئول و غیرمتخصص و غیرکارشناس و نهادها و سازمانهای موازی در امور محوله شیلاتی موجبات تضعیف شیلات و واردشدن خسارت جبران‌ناپذیری به جامعه صیادی و آبزی‌پروری را فراهم می‌آورد؛ لذا تقاضا داریم هر کاری به اهلش واگذار و از پراکنده‌کاری و موازی‌کاری جلوگیری شود و هدایت عالمانه و حمایت مسئولانه از شیلات ایران به‌عنوان عالی‌ترین مسئول و متولی صید و صیادی و آبزی‌پروری به‌منظور تحقق اهداف عالیه، همانا حفظ و حراست از آبزیان به‌عنوان انفال و ثروت ملی و پشتوانه معیشتی صیادان و ساحل‌نشینان و نیز پایداری قانونمند شغل شریف صیادی سر لوحه کار قرار گیرد.
۲۲- با توجه به این‌که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی صرفاً مسئول توزیع و تأمین‌کننده و فروشنده سوخت است و میزان سهمیه سوخت شناورهای صیادی و نیز تعیین مصداق و معیار، همچنین نحوه استفاده از سوخت دریافتی به‌عهده دستگاه متولی همانا شیلات است؛ بنابراین شایسته است شرکت نفت بعد از تأیید شیلات در خصوص تعیین میزان و سهمیه سوخت شناورهای صیادی نسبت به محاسبه و تحویل سوخت قانونی آن‌ها اقدام و همکاری کند، اما در موارد زیادی شرکت نفت نسبت به دستورالعمل‌ها و نامه‌های شیلات در خصوص اختصاص و تحویل سهمیه و مقدار سوخت شناورهای صیادی همکاری نمی‌کند و به همین جهت تقاضا داریم همانند استان‌های مشابه، شرکت نفت استان بوشهر نیز با توجه به تأیید شیلات به‌عنوان دستگاه متولی نسبت به تحویل سوخت شناورهای صیادی همکاری کند.
۲۳- صدور و تمدید کارت‌های ملوان صیادی و پروانه بهره‌برداری قول شناورهای صیادی توسط شرکت‌های خصوصی مورد اعتماد و طرف قرارداد با اداره کل بنادر و دریانوردی استان‌ها انجام می‌شود، اما ضمن طی‌کردن بوروکراسی وکاغذبازی اداری و اتلاف وقت و زمان زیاد، مبالغ هنگفتی برای موارد مذکور دریافت می‌شود که کاملاً غیرمتعارف و ناعادلانه است و هیچ‌گونه توجیه اقتصادی و قانونی ندارد و مبالغ به‌صورت سلیقه‌ای دریافت می‌شود، به‌گونه‌ای که در اذهان عمومی صیادان کار شرکت‌های خصوصی صرفاً تجارت و کسب درآمد را تداعی می‌کند، نه کار خدماتی و تخصصی؛ لذا ضمن اعلام اعتراض و نارضایتی شدید جامعه صیادی تقاضا داریم در جهت تسریع و تسهیل در صدور و تمدید کارت‌های ملوانی و نیز صدور و تمدید پروانه بهره‌برداری قول شناورها، نسبت به کاهش مبالغ موردنظر همکاری و مساعدت لازم مبذول شود.
۲۴- با توجه به این‌که شناورهای صیادی کارگاه و ممر درآمد جامعه صیادی و به‌نوعی سرمایه‌های مردمی و ملی محسوب می‌شوند، استحکام، ایمنی و استاندارد بودن ساختار آن‌ها همانند ساختمان پل و غیره می‌بایست مورد تأیید کارشناسان علمی و فنی و کادر تجربی جامعه هدف باشد و قراردادهای منعقده فیمابین شرکت سازنده و متقاضی، ممهور به تأیید موسسه استاندارد باشد، به‌گونه‌ای که عمر مفید، خدمات پس از فروش و تأیید گارانتی از طریق نظارت و کنترل‌های لازم بر کارگاه‌های شناورسازی اعمال شود، به‌صورتی که شناورسازی‌ها متعهد به پذیرش مسئولیت و در قبال آن پاسخگو باشند و در صورت بروز خسارت احتمالی ناشی از عدم رعایت استانداردهای لازم، آن را جبران کنند که این امر حمایت از تولید، اشتغال و کارآفرینی محسوب می‌شود و اعتماد و اطمینان خریداران را جلب می‌کند.
۲۵- نصب سامانه ردیاب «سجاد» روی شناورهای صیادی که با هزینه بالا و وقت و زمان زیاد صورت پذیرفته، به‌دلیل الزام و اجبار ادارات کل شیلات، بنادر و دریانوردی و مرزبانی نیروی انتظامی بوده و علی‌رغم ناکارآمدی آن، جامعه صیادی با حسن نیت این سامانه را با هزینه‌های بالا روی شناورها نصب کرده، اما سازمان بنادر و دریانوردی با دستورالعملی مالکان شناورها را ملزم و اجبار به نصب سیستم دیگری به‌نام AIS کرده که علی‌رغم تحمیل هزینه‌های مضاعف به جامعه صیادی، این سیستم کارآیی لازم را ندارد و از نظر کارشناسی و فنی موتور شناورها تحمل بار استفاده از هر دو سیستم را ندارد و باعث آسیب‌دیدگی و بعضاً خاموشی موتور لنج‌ها حین سفرهای دریایی می‌شود که این امر امنیت و ایمنی دریانوردی را با خطرات جدی مواجه می‌سازد؛ لذا ضمن احترام وافر به قوانین و مقررات ایمنی و امنیت دریانوردی، جامعه صیادی خواستار حذف سیستم AIS و نصب صرفاً سامانه ردیاب سجاد است.
سخن پایانی شما چیست؟
بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر واگذاری بخشی از تصدیگری دولت به بخش خصوصی، به‌خصوص حمایت و تقویت بخش تعاون، اقتصاد کلان کشور به دو بخش تعاونی و دولتی تقسیم‌شده است؛ بنابراین حمایت کارآمد از بخش تعاون نقش بسیار مهمی در ایجاد اشتغال و اقتصاد پویا در جامعه خواهد داشت؛ تا جایی که مقام معظم رهبری در دیدار وزیر تعاون، معاونان و مسئولان بخش تعاون در تاریخ ۲۱/۲/۷۷ نسبت به حمایت از بخش تعاون می‌فرمایند: «من به تعاون اعتقاد دارم» که این بیان شیوا و ارزشمند ایشان باید نصب‌العین تمام تعاونگران باشد. در این راستا اتحادیه صیادی استان بوشهر به‌عنوان نماینده ۴۵هزار صیاد فعال در سطح استان، مرزبانی و ساحل‌نشینان، با شرکت در آگهی مزایده بندر صیادی شیلات استان بوشهر توانست با امتیاز بسیار بالا برنده شود و چند سال است که مدیریت بهره‌برداری و نگهداری این بندر را بر عهده دارد. در کنار مدیریت بهره‌برداری باید هزینه‌های بسیاری برای نگهداری از تأسیسات موجود در بندر و عمران و آبادی انجام دهیم و بدین طریق کسب درآمد هم داشته باشیم؛ لذا در این رابطه، سازمان شیلات استان و شیلات کشور، حمایت‌های همه‌جانبه‌ای از اتحادیه‌های صیادی استان بوشهر داشتند و با توجه به رضایت سازمان شیلات و بهره‌برداران حاضر در بندر، مجدانه تقاضا داریم که مدیریت بهره‌برداری و نگهداری از بندر صیادی شیلات بوشهر به اتحادیه صیادی استان واگذار شود. همچنین در آینده قصد داریم اقدامات بیش‌تری در زمینه عمران و آبادانی بندر انجام دهیم؛ به‌عنوان‌مثال فعلاً با کار مطالعاتی و نظارت فنی سازمان شیلات در مساحتی به وسعت پنج هزار مترمربع اقدام به بتن‌ریزی با سبک کلاسیک، نصب چندین دوربین و تأمین وسایل روشنایی و امنیتی کرده‌ایم و با یاری خداوند و کمک دوستان در سازمان شیلات استان و کشور و بر اساس حمایت‌های قبلی و رضایت از عملکرد اتحادیه، امیدواریم قرارداد ما مجدداً تمدید شود تا بتوانیم به‌عنوان بازوی اجرایی سازمان شیلات استان و کشور با انگیزه بیش‌تری به انجام وظایف خود بپردازیم.
گزارش از ندا کنجکاو نیک