وی با بیان اینکه در این خصوص بلافاصله در محل پرونده قضایی تشکیل شد، افزود: به جهت مشهود بودن جرم دستور بازداشت پیمانکار، دهیار و اعضای شورای اسلامی این روستا صادر و جهت تکمیل تحقیقات افراد مزبور در اختیار مرجع انتظامی قرار گرفته اند.
دادستان عمومی و انقلاب لاهیجان ادامه داد: در این زمینه بابت ترک فعل صورت گرفته از ناحیه اداره متولی نیز به جهت نبود نظارت بر اقدامات مربوطه بر مجوز صادر شده، پرونده قضایی تشکیل خواهد شد.
ابراهیم انصاری با بیان اینکه دستگاه قضایی در برخورد با تخلفات قانونی و جرایم صورت گرفته با جدیت و قاطعیت عمل خواهد کرد، افزود: ضرورت دارد تا کلیه متولیان امر در دستگاها و نهادهای مختلف نسبت به اجرای دقیق قوانین و مقررات قانونی اقدام کنند.