عالی‌ترین مقام قضائی استان افزود: با توجه به مستندات ارائه شده ادله ارائه شده متهمان به اتهام اخذ رشوه و تضییع اموال دولتی (ازطریق واگذاری اراضی ملی) وعدم اجرای احکام قضائی پس از تفهیم اتهام با قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند.

رئیس کل دادگستری مازندران تاکید کرد: دستگاه قضائی مازندران اقدامات پیشگیرانه زیادی در برخورد با مفاسد اقتصادی انجام داده لیکن دستگاه قضائی استان در صورت وقوع جرم از سوی مدیران، هیچ گونه مماشاتی نخواهد داشت و با قاطعیت با مفسدین برخورد خواهد کرد.